سنوات من أزمة سياسية كبرى في ليبيا مع تواجد ميليشيات تعرقل أيّ مسار سياسي جديد يدعو للتوافق بين الأطراف في ليبيا التي دخلت في نفق مظلم منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.

وتسعى بعثات أممية متتالية لحل الأزمة، ومع ما حدث في درنة مؤخرا بات على الجميع النظر إلى مصلحة الشعب الليبي دون تحقيق مصالح شعبية، وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.
كما أن هناك وعدا أمميا بأن جهود إعادة إعمار درنة في ظل حكومتين "لا تعد ناجحة، على عكس ما لو كانت هناك حكومة واحدة".

بعثة الأمم المتحدة تؤكد أن الأرضية جاهزة للانتخابات 

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أكدت أنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مضيفة أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، كما أنها ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة".

وشددت البعثة على أنها تعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق، لضمان عملية انتخابية سلسة.
وأعرب نورلاند في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، عن اعتقاده بأن الوضع مهيأ بالفعل لتطوير خارطة طريق متفق عليها، وذات مصداقية لإجراء الانتخابات، موضحاً أن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وخاصة أن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات.

حكومة للإشراف على الانتخابات فقط

كما طالب نورلاند بالاتفاق على تشكيل حكومة تضمن الإشراف على الانتخابات، محذراً من أن أيّ محاولة لإقصاء أيّ من الأطراف ستؤدي لإراقة الدماء، كما كشف نورلاند النقاب عن أن باتيلي يحضر للقاء القادة الليبيين، بهدف الاتفاق على خارطة طريق للذهاب إلى الانتخابات، لكنه لم يكشف عن موعدها أو مكان انعقادها، داعياً المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، ومجلسي النواب والدولة، لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات، التي يرتب لها باتيلي.

ويقول المحلل السياسي الليبي فرج فركاش: إن حادثة درنة أفاقت الجميع، وإن وعد صالح بتشكيل حكومة واحدة تشرف على الانتخابات هو حل أمثل للأزمة في البلاد، والمطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد، تتكون من 15 إلى 18 وزيراً فقط تقوم بتسيير الأعمال.

وأضاف فركاش في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أنه بخصوص ذلك تركزت الدبلوماسية الدولية في حل الصراع الليبي على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة التي تتضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.