لهجة جديدة تضاف إلى سجل التعنت الإثيوبي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، دون التوقيع على أي اتفاق ملزم بينها وبين مصر والسودان، بمزاعم امتلاكها الحق القانوني والسيادي باستغلال مياه النيل، وحتى لو على حساب دول المصب.

وواصلت إثيوبيا عنادها بملف سد النهضة، عبر تصريحات جديدة لمجلس الأمن الوطني الإثيوبي، اليوم السبت، قائلة إن "قوى داخلية وخارجية تعمل على تهديد استقرار البلاد"، زاعمًا بأن تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وواصل المجلس الوطني مزاعمه، قائلًا: إن "هذه المخططات التي تهدف لتدمير البلاد من خلال دعم المجموعات المناوئة للسلام على الرغم من أنها ستدخل في تحد كبير إلا أنها لن تنتصر على إثيوبيا"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية الموجودة في كل مكان وداخل الحكومة تنفذ مخططات الخارج، وأن خيار الحكومة هو التصدي ووقف هذه المحاولات التآمرية بتطهير العناصر المناوئة للسلام.

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان الولايات المتحدة الأميركية، عن تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أميركيا خاصا للقرن الأفريقي، مؤكدة أن ملف سد النهضة سيكون على قائمة أولوياته.

ومن جانبه، قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية: إن إثيوبيا مازالت تصر على التعنت بإعلانها المستمر بأن التخزين الثاني سيتم في موعده، يوليو القادم.

وأضاف شراقي، في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن إثيوبيا انتقلت من مرحلة التصريحات إلى مرحلة التنفيذ، حيث فتحت البوابة الأولى يوم 14 إبريل الجاري، والثانية بعدها بثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه تم تصريف المياه الزائدة التي كانت تمر من أعلى الممر الأوسط، حتى أصبح جاهز لوضع الخرسانة.

وتابع رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، أن التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة موجهة بالدرجة الأولى نحو الشعب الإثيوبي، الذي سيخوض الانتخابات العامة في يونيو المقبل، مؤكدا أن الحكومة تريد كسب تأييد الشعب في هذه الانتخابات.

وأوضح أن تلك التصريحات الإثيوبية تسعى لإشغال الشعب الإثيوبي بقضية دولية خارجية؛ للتغطية على الأوضاع المعيشية المتردية وقمع الحريات وقتل المعارضين والزج بهم في السجون، وعلى رأسهم جوهر محمد المنافس الأقوى لرئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد.