توالت الانشقاقات داخل صفوف حزب العدالة والتنمية وفقد الحزب الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول لصالح المعارض أكرم إمام أوغلو في واحدة من الهزات والضربات القوية التي نالها أردوغان ورفقاؤه في تركيا.
وشهد حزب العدالة والتنمية سلسلة من الانشقاقات بعد الكشف عن وجه أردوغان القبيح حيث تقدم باستقالته من الحزب كل من علي باباجان أحد رموز الاقتصاد في تركيا وأيضا رئيس وزرائه الأسبق أحمد داود أوغلو الذي كشف العديد من الكواليس التي تفضح نظام أردوغان.
أزمة اللاجئين
كشف رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو أن أردوغان هو المسؤول عن ذلك الملف بالكامل منذ بدايته، وأنه المتسبب في تلك الأزمة الراهنة التي يعاني منها آلاف المهاجرين في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن أردوغان هو من قرر فتح الحدود أمام اللاجئين لأن ذلك يتم عبر قرار صادر من الرئاسة ورئاسة الوزراء وهيئة الأركان العامة وجهاز الاستخبارات التركية، وفي النهاية اتخذ أردوغان القرار النهائي في ذلك الأمر.
وصرح أوغلو في 19 يوليو الماضي بأن أردوغان حاول تهميشه عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء وسحب منه صلاحياته رغم أن الدستور يكفل له منصبه.
وخاطب داود أوغلو القائمين على حزب العدالة والتنمية بأن هناك انشقاقات في قاعدة الحزب وأنه لن يستطيع أحد أن يوقف تلك الأزمة وسيتفكك حزب العدالة والتنمية في النهاية.
الهروب من الحزب
تزايدت حالات هروب الرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، فضلا عن أكثر من 40 نائبا من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الذين ينتظرون تأسيس حزب جديد يقوم بإنشائه أوغلو وباباجان حتى ينضموا إليه؛ ما سيكون بمثابة ضربة قوية للغاية لأردوغان الذي بدأت شعبيته تشهد تراجعا كبيرا بعد السياسات الفاشلة الداخلية الخارجية التي يقررها أردوغان بمفرده بغض النظر عن نتائجها.
هجوم شرس
واصل النظام التركي من هجومه الشرس على الأكراد في عفرين وجرابلس في الشمال السوري، كما هدد بالتقدم والتغول في منطقة روجاوفا الكردية التي تضم قوات أميركية؛ ما يعني دخول أنقرة في مواجهة مباشرة مع أميركا ويعرض تركيا لفرض عقوبات وهو ما يخشاه الأتراك.
قمع متواصل
احتلت تركيا المرتبة 175 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الإعلام؛ ما يوضح حجم المعاناة التي يعانيها الصحفيون والإعلاميون من عمليات قمع تمارس ضدهم بشكل ممنهج حيث تم إغلاق 2300 مؤسسة تعليمية و49 مؤسسة صحية و30 دار نشر و15 جامعة مع الاستيلاء على ألف شركة برأسمال 64 مليار ليرة تركية.
ويقبع عشرات الصحفيين في السجن في تركيا، وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 157 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره.