| الأربعاء 13 نوفمبر 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
مقتل فلسطينيين اثنين في غارة استهدفت دراجة نارية كانا يستقلانها في حي الشجاعية شرقي غزة نتنياهو: ينبغي على حركة الجهاد الكف عن شن الهجمات على إسرائيل أو تكبد المزيد من الضربات مقتدى الصدر: على الموظفين إعلان الإضراب مساندة للثوار في العراق مقتدى الصدر: إصلاحات البرلمان العراقي الأخيرة كاذبة مقتدى الصدر: يجب محاسبة قتلة المتظاهرين في العراق فوراً مصدر طبي فلسطيني: ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 18 شخصا وإصابة نحو 50 منذ بدء الغارات الإسرائيلية أمس مصادر فلسطينية: 3 قتلى في غارة إسرائيلية على حي التفاح شرقي غزة مصادر فلسطينية: قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شرقي غزة ارتفاع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 13 شخصا بعد مقتل فلسطيني في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في حي الزيتون جنوبي غزة متحدث باسم الحكومة: مقتل 7 وإصابة 7 بعد انفجار سيارة ملغومة في كابول قرب وزارة الداخلية الأفغانية
الخميس 11/يوليه/2019 - 03:41 م

والدة إحدى الضحيتين الإسكندنافيتين في المغرب تطلب في رسالة إلى المحكمة إعدام القتلة

والدة إحدى الضحيتين
arabmubasher.com/133955

طلبت والدة الشابة الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن إعدام المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا أمام المحكمة بقتل ابنتها ورفيقتها النروجية مارين أولاند أواخر العام الماضي بالمغرب، وذلك في رسالة تليت أمام المحكمة التي اقتربت جلساتها من نهايتها.

في المقابل، طلبت جهة الدفاع عن المتهمين عرضهم على فحص نفسي دون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة.

وقتلت الطالبتان فيسترغر يسبرسن (24 عاما) وأولاند (28 عاما) ليل 16-17 ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتوجهت والدة لويزا إلى المحكمة برسالة تلاها محاميها خالد الفتاوي وجاء فيها "أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

وتابعت "لقد دُمرت حياتي منذ أخبرني رجلا شرطة في 17 ديسمبر أن ابنتي قتلت، أبكيها في منامي لويزا ومارين كانتا شابتين لطيفتين تعيشان لإسعاد الآخرين. لا أعرف الى أي حد تعذبتا".

وطلب ممثل النيابة العامة قبل أسبوعين الإعدام لكل من عبد الصمد الجود (25 عاما) الذي يعتبر العقل المدبّر للمجموعة المتهمة بالجريمة، ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما)، الذين اعترفوا أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وتصويرها في شريط مروع تناقله مؤيدو تنظيم ]داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفتاوي إن عائلة لويزا ستطلب تعويضا قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو) لفائدة العائلة جبرا للضرر.

ولم تشارك عائلة الضحية النروجية في جلسات المحاكمة.

وقالت محامية المتهمين حفيظة مقساوي إن "مسؤوليتهم ثابتة" في اقتراف الجريمة، غير أنها التمست من المحكمة عرضهم على خبرة طبية نفسية، معتبرة أنهم "غير متوازنين وأصحاب نفوس ضعيفة ذهانية".

وأضافت "إنهم ضحايا بيئة اجتماعية يطبعها الفقر والأمية، وهذه الفئة الهشة هي الأكثر قابلية للتأثر بالأفكار المتطرفة".

ويعد الجود "أمير" الخلية التي ينتمي إليها المتهمون، وهم من أوساط فقيرة وحصلوا على مستويات دراسية "متدنية"، وكانوا يعيشون في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

وتابعت مقساوي التي تنوب عن المتهمين الرئيسيين في إطار المساعدة القضائية، "لقد قرأوا كتبا صفراء (...) وتلقوا أفكارا متشددة في مدارس +دور القرآن+ غير الخاضعة للمراقبة"، مشيرة إلى تأثرهم بأفكار متطرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما التمست تمتيع المتهم عبد الرحيم خيالي (30 سنة) بظروف التخفيف، كونه لم يشارك في الجريمة. 

وكان الأخير برفقة القتلة الثلاثة لكنه تراجع قبل التنفيذ وطلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن المؤبد.

كما طلبت النيابة العامة إدانة 20 متهما آخر بالسجن ما بين 10 و30 سنة. ويحاكم هؤلاء إلى جانب المتهمين الأربعة الرئيسيين منذ مطلع مايو أمام غرفة الجنايات المتخصصة في قضايا الإرهاب في مدينة سلا قرب الرباط.

ويواجهون تهما تتراوح بين "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".

وطلب أربعة محامين ينوبون عن 15 متهما منهم الحكم ببراءتهم أو تمتيعهم بظروف التخفيف، مؤكدين أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكن لهم علم بالتخطيط لها.

وكان هؤلاء المتهمون العشرون المتراوحة أعمارهم بين 21 و50 سنة، نفوا أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم الدولة الإسلامية، معبّرين عن أفكار ارهابية أثناء مثولهم أمام المحكمة خلال الجلسات السابقة.

وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عامًا) كان يقيم في المغرب. 

وطلب ممثل النيابة العامة إصدار عقوبة بحقّه بالسجن 20 عاما.

وأكد محامي الدولة المغربية عبد اللطيف وهبي من جهته الخميس أنه "لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة" يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة.

وكانت المحكمة أدخلت الدولة طرفا في المحاكمة بناء على طلب من دفاع الطرف المدني. 

ويعتبر الأخير أن الدولة مسؤولة عن "اختلالات" سبقت ارتكاب الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية والقضائية في توقيف المتهمين بسرعة وتوفير "كافة ضمانات المحاكمة العادلة".

وأوضح وهبي أن "المؤسسة الأمنية المغربية أصبحت مدرسة في مكافحة الإرهاب (...) لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم"، ضاربا المثل بهجمات "شارلي إيبدو" و"باتكالان" في فرنسا والهجوم على مسجد في نيوزلندا.

وأضاف "بلدنا يستقبل ما بين 10 إلى 15 مليون سائح يتنقلون ويعيشون بكل أمان (...) نحن مرتاحون لأن الدولة نجحت في إيقاف المتهمين وفي تمكينهم من شروط محاكمة عادلة".