| السبت 23 مارس 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
الجمعة 11/يناير/2019 - 09:53 ص

دراسة إعلان الطوارئ بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي المستمر منذ 21 يوماً

دراسة إعلان الطوارئ
arabmubasher.com/81404

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إعلان حالة طوارئ وطنية مع اقتراب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية من أن يصبح الأطول في تاريخ البلاد وهو ما سيؤدي على الأرجح لتصاعد نزاع مع الديمقراطيين بشأن الجدار الحدودي المقترح مع المكسيك وانتقاله إلى المحكمة في اختبار لسلطة الرئيس.

لتفادي فخ سياسي من صنعه، لمح ترامب بقوة أمس الخميس إلى أنه قد يعلن حالة طوارئ بحيث يمكنه تخطي الكونجرس والحصول على التمويل المطلوب للجدار الذي كان تعهدا رئيسيا في حملته الانتخابية في عام 2016.

تعهد ترامب في البداية بأن تدفع المكسيك ثمن تمويل الجدار الذي يقول إنه ضروري لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات. لكن الحكومة المكسيكية رفضت.

يطالب ترامب الكونجرس الآن بتوفير 5.7 مليار دولار من حصيلة الضرائب لتمويل الجدار، ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة يومه الحادي والعشرين اليوم الجمعة. وسيصبح أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة غدا السبت.

مع عدم وجود أي مؤشر على حل وسط في الكونجرس تحدث ترامب علنا أمس الخميس أثناء زيارة لحدود تكساس عن دراسة إعلان حالة طوارئ، ويرى أحد المقربين من ترامب أن الوقت حان لاتخاذ هذه الخطوة.

قال السناتور الجمهوري لينزي جراهام في بيان "حان وقت استخدام الرئيس ترامب لسلطات الطوارئ لتمويل الجدار/الحاجز الحدودي. آمل أن يفلح ذلك".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة (إن.بي.سي) وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر لم تنشر أسماءها أن البيت الأبيض طلب من فيلق المهندسين في الجيش الأميركي بحث تحويل أموال من ميزانيته لتمويل الجدار وتحديد سرعة بدء البناء في ظل إعلان حالة طوارئ.

لم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير، ويقول منتقدو إستراتيجية إعلان الطوارئ إنها قد تكون غير قانونية. ومن المؤكد تقريبا أن الديمقراطيين سيطعنون على تلك الخطوة أمام المحكمة وسيشمل ذلك اتهاما بمحاولة الالتفاف على سلطة الكونجرس المتعلقة بتخصيص وإنفاق الأموال الوطنية.

سينقل ذلك النزاع بشأن الجدار إلى المحكمة؛ ما يتيح إعادة فتح مؤسسات الحكومة المغلقة بالكامل بينما يجرى نظر القضية وهو ما قد يستغرق شهورا.

سيكون إعلان حالة طوارئ محفوفا بالمخاطر حتى أن بعض الجمهوريين في الكونجرس عبروا عن مخاوفهم بشأن هذه الخطوة. ونظرا لأن الدستور يمنح الكونجرس سلطة تحديد أولويات الإنفاق وتخصيص المال فإنهم قلقون بشأن نزاع قانوني عنيف وسابقة لا تتسم بالحكمة.