| الأحد 16 ديسمبر 2018
رئيس التحرير
علياء عيد
العراق: قوات حكومية تطلق الرصاص على متظاهرين قرب منزل رئيس مجلس محافظة البصرة وتعتقل العشرات عادل الجبير : ولي العهد السعودي بذل جهوداً كبيرة لإنجاح مفاوضات ستوكهولم اليمن: ميليشيا الحوثي الارهابية بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه اليمن: أقدمت ميليشيا الحوثي الارهابية على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية اليمن: خلال الأسابيع الماضية نفذت ميليشيا الحوثي الارهابية عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية سفير مصر في النمسا:الرئيس السيسي سيلتقي مع نظيره النمساوي صباح الاثنين في فيينا سفير مصر في النمسا:زيارة الرئيس السيسي لـ فيينا تشمل عقد لقاء مع مستشار النمسا بمقر المستشارية الآلاف يحتشدون في العاصمة الصربية بلجراد تعبيراً عن استيائهم من حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش ولي العهد السعودي يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا باكستان تستدعي السفير الإيراني على خلفية مقتل 6 من جنودها في هجوم إرهابي على الحدود مع إيران
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:19 م

كيف استغلت الحكومة التونسية التشريعات القانونية لقمع الشعب وإسكاته؟

كيف استغلت الحكومة
arabmubasher.com/71314

تسود الجمهورية التونسية حالة من القمع وسعي لتكميم الأفواه من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأظهرت تقارير حقوقية أن الوضع الحقوقي في تونس أصبح مثيرا للقلق؛ إذ إن المشرعين التونسيين لم ينجحوا في إنشاء المؤسسات الأساسية التي يوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان، مثل "المحكمة الدستورية". 

أشار تقرير "هيومن رايتس واتش" أن المشرعين اعتمدوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، مثل قانون المصالحة الإدارية، الذي يمنح عفوا لموظفي الدولة المتهمين بالفساد.

التقرير بيّن أن السلطات فرضت قيودا تعسفية على سفر مئات الأشخاص بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر 2015، لافتاً أن محاكمة المدنيين استمرت أمام محاكم عسكرية في جرائم معينة، مردفاً: "كذلك لم تحقق تونس تقدما في المحاسبة على التعذيب، وبقيت أغلب التظلمات القديمة، وبعضها تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب أيام الدكتاتورية، عالقة في مرحلة المحاكمة".

فيما يخص حرية التعبير في تونس، أكدت تقارير حقوقية أن السلطات استمرّت في استخدام قانون العقوبات والمرافعات العسكرية لمحاكمة الأشخاص على جرائم تتعلق بالتعبير.

أردفت: "استخدمت محكمة بتونس العاصمة، الفصل 128 من قانون العقوبات الذي يُجرّم "من ينسب لموظف عمومي أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يُدلي بصحة ما يثبت ذلك"، للحكم على وليد زرّوق، عون السجون السابق وعضو "نقابة الأمن الجمهوري" في 23 نوفمبر 2016 بالسجن سنة، بسبب مقابلة تلفزيونية اتهم فيها السلطات بتلفيق تهم ضدّ من ينتقدها. 

كشفت تقارير صحفية أنه في نفس اليوم، قضت دائرة أخرى تابعة لنفس المحكمة بسجن زروق 8 أشهر بسبب انتقاده وزير الداخلية في صحيفة يومية، وفي 7 فبراير 2017، حكمت عليه محكمة أخرى بتونس بالسجن سنة بسبب تعليقات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيها أحد قضاة التحقيق وناطق باسم القضاء. 

يُذكر أن زروق ما زال يقضي عقوبته بالسجن حتى الوقت الحالي، وهو متهم بالتشهير في كلا القضيتين.

فيما اعتُقل المدوّن نبيل الرابحي في 23 يوليو الماضي، ثم حُكم عليه في 5 أغسطس من العام نفسه بالسجن 5 أشهر وغرامة قدرها 1.200 دينار (487 دولارا) بموجب المادة 125 بتهمة إهانة شخصيات عامة في تعليقات نشرها على "فيسبوك".

كان "الرابحي" قد استخدم في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 يوليو، عبارات مناهضة للرئيس التونسي حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" ونجل الرئيس، وضدّ أعضاء آخرين في الحزب.

في مايو 2017، حُكم على الصحفيين سلام وسلوى مليك بالسجن 6 أشهر، قبل أن تُخفف العقوبة إلى غرامة مالية، وصوبت تهم ناحية الصحفيين بإهانة الشرطة أثناء مداهمة منزلهما لاعتقال شقيقهما، وتهديد أحد الأعوان بـ"تفجير" رأس ابن شقيقهما البالغ من العمر 7 سنوات، بحسب ما أفادت به سلوى مليك.

كما استمرت محاكمة المدونين البارزين مريم منوّر ولينا بن مهني في 2017. حُوكمت الأولى في 2012 بتهمة إهانة موظف عمومي، والثانية في 2014 بنفس التهمة، بعد أن رفعت كلاهما دعوى ضدّ أعوان شرطة لاستخدام العنف ضدهما.

في أكتوبر العام الماضي، حُكم على شخصين بالسجن 7 أشهر بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، وإهانة موظف عمومي بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية بعد أن وجدتهما الشرطة يقبلان بعضهما البعض في سيارتهما.