| الثلاثاء 21 مايو 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
أحدث تقييم أميركي لحادث الفجيرة في الإمارات يوجه الاتهام للحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجوم وزير الخارجية الأميركي: سأناقش مع المشرعين في الكونغرس العدوان الإيراني غير المبرر المستمر منذ 40 عاما وزير الخارجية الأميركي: سأطلع الكونغرس على الخطوات التي سنتخذها لردع إيران وحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم الشعب الإيراني بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك: عدم انتقال الحكم في السودان إلى قيادة مدنية سيجعل من الصعب على بلداننا دعم التنمية الاقتصادية في السودان بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك: عدم انتقال السلطة إلى حكومة مدنية في السودان سيؤدي إلى تعقيد التعامل الدولي مع الخرطوم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يرفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الادعاء السوداني يأمر باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لكن حراسه حالوا دون اعتقاله غسان سلامة: نطالب جميع الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: تحرك قواتنا أتاح درء مخاطر تهديدات إيران غسان سلامة: ندعو إلى منع التدخل الخارجي في ليبيا
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:19 م

كيف استغلت الحكومة التونسية التشريعات القانونية لقمع الشعب وإسكاته؟

كيف استغلت الحكومة
arabmubasher.com/71314

تسود الجمهورية التونسية حالة من القمع وسعي لتكميم الأفواه من قبل الحكومة ورئاسة الجمهورية، وأظهرت تقارير حقوقية أن الوضع الحقوقي في تونس أصبح مثيرا للقلق؛ إذ إن المشرعين التونسيين لم ينجحوا في إنشاء المؤسسات الأساسية التي يوكل إليها الدستور مهمة حماية حقوق الإنسان، مثل "المحكمة الدستورية". 

أشار تقرير "هيومن رايتس واتش" أن المشرعين اعتمدوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، مثل قانون المصالحة الإدارية، الذي يمنح عفوا لموظفي الدولة المتهمين بالفساد.

التقرير بيّن أن السلطات فرضت قيودا تعسفية على سفر مئات الأشخاص بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر 2015، لافتاً أن محاكمة المدنيين استمرت أمام محاكم عسكرية في جرائم معينة، مردفاً: "كذلك لم تحقق تونس تقدما في المحاسبة على التعذيب، وبقيت أغلب التظلمات القديمة، وبعضها تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب أيام الدكتاتورية، عالقة في مرحلة المحاكمة".

فيما يخص حرية التعبير في تونس، أكدت تقارير حقوقية أن السلطات استمرّت في استخدام قانون العقوبات والمرافعات العسكرية لمحاكمة الأشخاص على جرائم تتعلق بالتعبير.

أردفت: "استخدمت محكمة بتونس العاصمة، الفصل 128 من قانون العقوبات الذي يُجرّم "من ينسب لموظف عمومي أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يُدلي بصحة ما يثبت ذلك"، للحكم على وليد زرّوق، عون السجون السابق وعضو "نقابة الأمن الجمهوري" في 23 نوفمبر 2016 بالسجن سنة، بسبب مقابلة تلفزيونية اتهم فيها السلطات بتلفيق تهم ضدّ من ينتقدها. 

كشفت تقارير صحفية أنه في نفس اليوم، قضت دائرة أخرى تابعة لنفس المحكمة بسجن زروق 8 أشهر بسبب انتقاده وزير الداخلية في صحيفة يومية، وفي 7 فبراير 2017، حكمت عليه محكمة أخرى بتونس بالسجن سنة بسبب تعليقات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيها أحد قضاة التحقيق وناطق باسم القضاء. 

يُذكر أن زروق ما زال يقضي عقوبته بالسجن حتى الوقت الحالي، وهو متهم بالتشهير في كلا القضيتين.

فيما اعتُقل المدوّن نبيل الرابحي في 23 يوليو الماضي، ثم حُكم عليه في 5 أغسطس من العام نفسه بالسجن 5 أشهر وغرامة قدرها 1.200 دينار (487 دولارا) بموجب المادة 125 بتهمة إهانة شخصيات عامة في تعليقات نشرها على "فيسبوك".

كان "الرابحي" قد استخدم في تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 21 يوليو، عبارات مناهضة للرئيس التونسي حافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" ونجل الرئيس، وضدّ أعضاء آخرين في الحزب.

في مايو 2017، حُكم على الصحفيين سلام وسلوى مليك بالسجن 6 أشهر، قبل أن تُخفف العقوبة إلى غرامة مالية، وصوبت تهم ناحية الصحفيين بإهانة الشرطة أثناء مداهمة منزلهما لاعتقال شقيقهما، وتهديد أحد الأعوان بـ"تفجير" رأس ابن شقيقهما البالغ من العمر 7 سنوات، بحسب ما أفادت به سلوى مليك.

كما استمرت محاكمة المدونين البارزين مريم منوّر ولينا بن مهني في 2017. حُوكمت الأولى في 2012 بتهمة إهانة موظف عمومي، والثانية في 2014 بنفس التهمة، بعد أن رفعت كلاهما دعوى ضدّ أعوان شرطة لاستخدام العنف ضدهما.

في أكتوبر العام الماضي، حُكم على شخصين بالسجن 7 أشهر بتهمة "الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، وإهانة موظف عمومي بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية بعد أن وجدتهما الشرطة يقبلان بعضهما البعض في سيارتهما.