| الثلاثاء 21 مايو 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
أحدث تقييم أميركي لحادث الفجيرة في الإمارات يوجه الاتهام للحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف الهجوم وزير الخارجية الأميركي: سأناقش مع المشرعين في الكونغرس العدوان الإيراني غير المبرر المستمر منذ 40 عاما وزير الخارجية الأميركي: سأطلع الكونغرس على الخطوات التي سنتخذها لردع إيران وحماية مصالح الولايات المتحدة ودعم الشعب الإيراني بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك: عدم انتقال الحكم في السودان إلى قيادة مدنية سيجعل من الصعب على بلداننا دعم التنمية الاقتصادية في السودان بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك: عدم انتقال السلطة إلى حكومة مدنية في السودان سيؤدي إلى تعقيد التعامل الدولي مع الخرطوم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يرفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي الجديدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الادعاء السوداني يأمر باعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح قوش لكن حراسه حالوا دون اعتقاله غسان سلامة: نطالب جميع الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة للحوار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: تحرك قواتنا أتاح درء مخاطر تهديدات إيران غسان سلامة: ندعو إلى منع التدخل الخارجي في ليبيا
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:16 م

مصر: الشكوك حول مقررة حقوق الإنسان تأكدت بعد تواصلها مع قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب

مصر: الشكوك حول مقررة
arabmubasher.com/71312

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها وإدانتها الشديدة اليوم الخميس لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم: "لقد دعت مصر المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر الماضيين، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع 
الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق. غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، ما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".

أضافت: "وقد تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً 
وساترًا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية".

تابعت: "فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل 
تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة".

أضافت أنه "ورغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر".

أشارت إلى أن المقررة الخاصة أغفلت ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي، وجــارٍ الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات محدودي الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة، فضلا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية إستراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية. 

هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظًا على أرواح قاطنيها.

أكدت الخارجية الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادي العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

قالت الخارجية: إنه "ومن هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسؤولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم".

أضافت أن "التهديد الذي تضمنه بيانها (المقررة الخاصة) بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا في الاعتبار أن منصب دولي كهذا يفترض بالضرورة تحلي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".