| الأحد 16 ديسمبر 2018
رئيس التحرير
علياء عيد
العراق: قوات حكومية تطلق الرصاص على متظاهرين قرب منزل رئيس مجلس محافظة البصرة وتعتقل العشرات عادل الجبير : ولي العهد السعودي بذل جهوداً كبيرة لإنجاح مفاوضات ستوكهولم اليمن: ميليشيا الحوثي الارهابية بإخفاء عرباتها العسكرية واستبدالها بأخرى تابعة للشرطة العسكرية بغرض التمويه اليمن: أقدمت ميليشيا الحوثي الارهابية على استبدال الزي الشعبي لعناصرها بأزياء عسكرية اليمن: خلال الأسابيع الماضية نفذت ميليشيا الحوثي الارهابية عمليات نهب منظمة للمؤسسات الحكومية سفير مصر في النمسا:الرئيس السيسي سيلتقي مع نظيره النمساوي صباح الاثنين في فيينا سفير مصر في النمسا:زيارة الرئيس السيسي لـ فيينا تشمل عقد لقاء مع مستشار النمسا بمقر المستشارية الآلاف يحتشدون في العاصمة الصربية بلجراد تعبيراً عن استيائهم من حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش ولي العهد السعودي يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية بمشاركة 22 متسابقا يمثلون 11 فريقا عالميا باكستان تستدعي السفير الإيراني على خلفية مقتل 6 من جنودها في هجوم إرهابي على الحدود مع إيران
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 04:16 م

مصر: الشكوك حول مقررة حقوق الإنسان تأكدت بعد تواصلها مع قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب

مصر: الشكوك حول مقررة
arabmubasher.com/71312

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها وإدانتها الشديدة اليوم الخميس لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم: "لقد دعت مصر المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر الماضيين، وذلك في إطار الانفتاح الذي تبديه للتعاون مع 
الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق. غير أنها فوجئت بسعي المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير كافة السبل الممكنة لها للقيام بعملها، ما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر".

أضافت: "وقد تأكدت تلك الشكوك بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً 
وساترًا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقي لأدنى معايير المهنية الوظيفية".

تابعت: "فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل 
تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة".

أضافت أنه "ورغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، إلا أن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر".

أشارت إلى أن المقررة الخاصة أغفلت ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي، وجــارٍ الانتهــاء من 300 ألف آخرين، لتلبيـــة احتياجــات محدودي الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدي الإعاقة، فضلا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية إستراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية. 

هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظًا على أرواح قاطنيها.

أكدت الخارجية الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادي العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

قالت الخارجية: إنه "ومن هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسؤولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد إلى أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم".

أضافت أن "التهديد الذي تضمنه بيانها (المقررة الخاصة) بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذي لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا في الاعتبار أن منصب دولي كهذا يفترض بالضرورة تحلي صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية".