| الأحد 21 أكتوبر 2018
رئيس التحرير
علياء عيد
الخميس 11/أكتوبر/2018 - 02:03 م

القدس توجه صفعة قوية للدوحة.. فلسطين ترفض الوقود القطري

مسجد قبة الصخرة
مسجد قبة الصخرة
arabmubasher.com/56656

رغم مساعيها للمتاجرة بالقضية الفلسطينية التي تدعي فيها محاولتها لمساعدة الشعب الشقيق، ولكنها في واقع الأمر تسعى لتنفيذ أجندتها الإرهابية ومساندة حلفائها وعلى رأسهم إسرائيل وحركة "حماس"، إلا أن السلطة الفلسطينية وجهت صفعة قوية للحكومة القطرية.

أعلنت الحكومة الفلسطينية رفضها بشكل قاطع إدخال قطر شحنات من الوقود إلى قطاع غزة بالتعاون مع حركة حماس، مشددة على رفضها بشكل قاطع لأي محاولة تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة، تتجاوز السلطة الفلسطينية والحكومة الشرعية.

أكدت الحكومة الفلسطينية أنها "ترفض بشكل مطلق محاولات حرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، ولحملة التضليل التي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين في القطاع، وتتجاوز انقلاب حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة"، مضيفة: "بكل ما صاحبه من إجراءات طالت كافة مناحي الحياة وأثقلت كاهل المواطن، وتسببت في مخاطر جسيمة على المشروع الوطني الفلسطيني".

تابعت: إنها تتحمّل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية فيه، وكل ما يسهم في تخفيف معاناة سكان القطاع ومن خلال الحكومة أو بالتنسيق معها، مشيرة إلى رفضها المطلق لكافة المشاريع المشبوهة، والحديث عن الحلول المرحلية وخلق أجسام موازية ومحاولات الالتفاف على الشرعية الفلسطينية، وذلك حفاظا على وحدة الوطن، وقطع الطريق أمام المخططات الساعية إلى فصل قطاع غزة، وتصفية القضية الفلسطينية".

كانت قطر سلمت إسرائيل رسميا ثمن وقود محطة التوليد بما يكفي القطاع لمدة ستة أشهر، من أجل تحسين التيار الكهربائي ليصل بواقع 8 ساعات ثم 8 آخرين قطع، بعدما كانت تأتي 4 ساعات فقط ثم 12 قطع يوميا.

كما ستقوم الدوحة أيضا ستقوم بدفع رواتب كاملة للموظفين المدنيين التابعين لحكومة "حماس" السابقة لثلاثة أشهر، بعد أن تسلما كشوفا بفاتورة الرواتب للموظفين المدنيين من أجل البدء في تجهيزها للصرف، فيما ستتولى وزارات الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة للعسكريين الذين ترفض إسرائيل إدخال أموال لهم.

إثر ذلك، اتهمت مصادر فلسطينية قطر بأنها تحاول نشر الانقسام الفلسطيني، من خلال تقديمها مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة عبر "حماس"، بعيدا عن السلطة الفلسطينية، بجانب ضخها أموالا ضخمة للاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدة أن ذلك يخالف كل ما تدعيه عن سعيها لوحدة الشعب الفلسطيني، خاصة أن السلطة الفلسطينية تلقت ضمانات، في أغسطس الماضي، من الدوحة بأن أي مساعدات ستقدم من خلالها، وهو ما يعني مساعٍ واضحة لتخريب الجهود المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية.