| الأحد 23 سبتمبر 2018
رئيس التحرير
علياء عيد
الجمعة 14/سبتمبر/2018 - 11:52 ص

كيف واجهت مصر مخطط الدوحة والإخوان لضرب الاقتصاد المصري

كيف واجهت مصر مخطط
arabmubasher.com/50772

أيدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخوانيا، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعا إخباريا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.


وعلى رأس أفراد الإخوان الذين تمت مصادرة أموالهم، مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وقيادات الجماعة والمعزول محمد مرسي وأبنائه، ومحمود عزت، وأبنائه، حسام أبوبكر صديق الشحات أبوالعز، محمود حسين، حسن مالك، عبدالرحمن سعودي، صاحب محلات سعودى ماركت، ومصطفى فهمي طلبة حسن، علي فهمي طلبة حسن، مالكى شركات موبايل شوب، وكمبيو مي، وراديو شاك، أحمد عبدالعاطي، أسامة ياسين، عصام العريان، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، محمد سعد الكتاتني، خيرت الشاطر، وصفوان ثابت، مالك شركة جهينة، ويوسف القرضاوي، وأبنائه.


وعلى صعيد المؤسسات والشركات، كانت "شركة دلتاسوفت وير – شركة إس إم إس تكنولوجي – شركة كمبيو تك العالمية – الشركة العربية لمنتجات الفيبر– مصانع وشركات المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية "إيجمي" سيراميكا بريما- شركة ماتكس للملابس الجاهزة –شركة يونيتد جروسرز  صاحبة محلات سعودي ماركت- المصرية لأسواق التوفير "زاد" – دارالطباعة والنشر الإسلامية – شركة ثرى إم للصناعات الهندسية – شركة لوجيك لتكنولوجيا الإطفاء – شركة ومصنع باك لاين للتنمية لصناعة الكرتون".


وصدر القرار وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، حيث يعتبر ذلك أول تطبيق له منذ إقراراه شهر إبريل الماضي.


وذكرت لجنة التحفظ على الأموال في بيانها أنه ثبت قيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير الموارد المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية، من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومي، وتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم، وغير المرصودين أمنيا.


لطالما كانت جماعة الإخوان الإرهابية اليد الخبيثة للدوحة التي تعبث بأمن وممتلكات مصر واستخدمها النظام القطري لضرب الاقتصاد المصري بعد فشلها في تنفيذ مخطط السيطرة على الحكم والهيمنة على السيادة المصرية.


وكشفت التقارير الأمنية والإعلامية عن تورط الدوحة في دعم الجماعة بالمال والسلاح بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيس الجماعة محمد مرسي.


ذلك القرار القضائي وللجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، يثير التساؤل حول مصير تلك الأموال والجهات والمؤسسات، وهو ما أوضحه الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري بمصر، موضحا أنه بموجب ذلك، ستؤل كافة  الأموال التابعة للإخوان الصادر بحقهم الحكم، إلى الهخزانة العامة للدولة، كما أنه ستنتقل ملكية تلك الشركات إلى يد الدولة المصرية أيضا.


وأضاف السيد، أنه وفقا للقرارات الأخيرة يكون للدولة الحق في التصرف بتلك الأموال والشركات، سواء باستمرار العاملين والاسم التجاري لها أو عدمه، وحق التصرف فيها بإدارتها أو بيعها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات.