| الإثنين 24 سبتمبر 2018
رئيس التحرير
علياء عيد
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:53 م

على نهج شارون وأولمرت.. نتنياهو يخضع للتحقيق في قضايا فساد للمرة الـ 11

على نهج شارون وأولمرت..
arabmubasher.com/37384


الفساد.. تهم تلاحق النظام الإسرائيلي باستمرار، وخاصة رأس النظام، حيث لم يخجل قادتهم يوماً من ارتكاب تلك الجرائم وكشفها أمام الرأي العامّ المحلي والدولي، حيث سجل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أكبر نسبة اتهامات، خاصة بعد أن وُجِّه له اليوم الاتهام الحادي عشر.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية استجوابها لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمقر إقامته في القدس في إحدى قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به، وهو ما جرى لعدة ساعات، في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية.

بينما لم تذكر الشرطة في أي ملفّ تجري تلك التحقيقات، إلا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت: إن الشرطة حققت في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف "4000" أو "قضية بيزيك".

وفي الوقت نفسه، تحقق الشرطة مع نتنياهو في 6 ملفات على الأقل مفتوحة حالياً ضده، وكانت في 13 فبراير الماضي، أوصت بتوجيه التهم إليه في ملفين منها.

وتعد تلك هي المرة الحادية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق، حيث كانت المرة العاشرة قبل نحو شهر حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية، معروفة بملف "3000" وتحوم حولها شبهات فساد.

فيما يدعي مكتب نتنياهو أن تلك التحقيقات والتكهنات تهدف إلى النيل من الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أن مصير تلك الحملة هو الفشل.

وفي نهاية العام الماضي، كانت الشرطة استجوبت نتنياهو في قضيتين؛ إحداهما باسم "القضية 1000"، وتتعلق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال، والثانية "القضية 2000"، وتتعلق باتفاق بحثه نتنياهو مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، لتغطية أفضل، مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة يملكها قطب صالات القمار الأميركية، والمؤيدة لرئيس الوزراء، حيث تحيط بالقضيتين شبهة ارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وفي حال توجيه اتهامات لنتنياهو، فمن المرجَّح أن تشهد إسرائيل اضطراباً سياسياً، خاصة في ظل تصاعد الضغوط عليه بترك منصبه، وطبقا للقانون، لن يكون رئيس الوزراء ملزماً بالاستقالة في تلك الحالة.

ولم يكن نتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يخضع لتحقيقات تحوم حولها شبهات جنائية، حيث أُدين مسبقا في عام 2014،  رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، بخيانة الأمانة والرشوة، كما تم استجواب أرييل شارون أثناء توليه رئاسة الحكومة في قضية رشوة، وأخرى ارتكاب أعمال غير مشروعة في تمويل حملته الانتخابية.