| السبت 21 سبتمبر 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:33 ص

بريطانيا قد تواجه نقصاً في الأدوية والأغذية إذا حصل بريكست بدون اتفاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
arabmubasher.com/148583

أظهرت وثائق رسمية نشرت أنّ بريطانيا قد تواجه نقصاً في الأدوية والمواد الغذائية إذا ما خرجت من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك بسبب الزحمة التي يرجح أن تحصل في الموانئ وعدم استعداد الجمهور أو السوق بما يكفي لهذا السيناريو.

وكان النواب البريطانيون صوّتوا الأسبوع الماضي لإجبار حكومتهم على نشر تفاصيل "عملية يلو هامر" التي أعدّت بقصد تنفيذها في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما فعلته الحكومة الأربعاء.

وأظهرت الوثائق المتعلّقة بهذه الخطة أنّه في حالة بريكست من دون اتفاق فإنّ سلطات المملكة تتوقّع حدوث اضطرابات قصيرة الأجل في 12 مجالًا رئيسياً، بما في ذلك إمدادات المياه والغذاء والصحّة والنقل والحدود، فضلاً عن إمكانية حدوث "اضطرابات عامة".

وبحسب الوثيقة فإنّ المشروع البريطاني لإزالة الرقابة على الحدود الأيرلندية "لن يكون على الأرجح مستداماً لوجود مخاطر كبيرة على صعد الاقتصاد والقانون والأمن البيولوجي"؛ ما يعني احتمال ظهور سوق سوداء في المناطق الحدودية.

ووفقاً لوثائق عملية "يلو هامر" المؤرّخة في 2 أغسطس فقد لا تتمكن نسبة تصل إلى 85% من شاحنات نقل البضائع البريطانية من عبور مراكز الجمارك الفرنسية إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق؛ ما سيؤدّي إلى انخفاض بنسبة تتراوح بين "40 و60% في المستوى الحالي" لحركة المرور.

وبحسب الوثائق فإنّ هذه الاضطرابات قد تستمر لثلاثة أشهر وقد "يكون لها تأثير على توريد الأدوية والمعدات الطبية"، وكذلك على المنتجات الغذائية الطازجة.

وجاء في التقرير أنّ "حالة استعداد الجمهور وقطاع السوق ستظل منخفضة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لكيفية الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار التقرير إلى أنّ جبل طارق قد يتأثّر أكثر من بقية المناطق البريطانية بسبب تطبيق الرقابة الجمركية على الحدود مع إسبانيا.

كما توقّع التقرير حصول صدامات في مناطق الصيد البحري بين الصيادين البريطانيين ونظرائهم الأجانب، محذّراً أيضاً من "زيادة محتملة في الاضطرابات العامة والتوترات المجتمعية".

من جهتها أعلنت الحكومة أنّها بصدد "تحديث" الوثيقة، وقال مايكل غوف الوزير المكلف ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: إنّ هذا التقرير "يصف ما يمكن أن يحدث في أسوأ الحالات".

غير أنّ هذه التحذيرات تفرض ضغوطاً إضافية على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي وعد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، مع أو من دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وتعرض جونسون لانتكاسة جديدة الأربعاء عندما أعلن القضاء الأسكتلندي أن الإجراء المثير للجدل الذي لجأ إليه وعلّق بموجبه أعمال البرلمان لغاية 14 أكتوبر هو إجراء "غير قانوني".