| السبت 24 أغسطس 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:27 م

بيلوسي تعارض أي اتفاق تجاري بين أميركا وبريطانيا يهدد "الجمعة العظيمة"

رئيسة مجلس النواب
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
arabmubasher.com/141458

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء إنها ستعارض إبرام اتفاق تجاري بين بلادها وبريطانيا عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذا ما كان من شأنه تقويض اتفاق أبرم قبل عقدين من الزمان بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

وقالت بيلوسي، التي تنتمي للحزب الديمقراطي: "إذا ما كان بريكست سيقوض اتفاق الجمعة العظيمة، لن يحظى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة و بريطانيا بموافقة الكونجرس الأميركي".

وتشير بيلوسي بذلك إلى الاتفاق التجاري الذي أبرم بين جمهورية ايرلندا وايرلندا الشمالية يوم "الجمعة العظيمة" في عام 1998، والمعروف أيضا باسم "اتفاقية بلفاست." وأضافت: "مهما كان الشكل الذي سيكون عليه انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يمكن له أن يعرض للخطر اتفاقية الجمعة العظيمة".

ويأتي بيان رئيسة مجلس النواب في أعقاب ما ذكره مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من أن بلاده ستؤيد انسحاب بريطانيا من التكتل "دون اتفاق"، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى وجود حدود تحظى بإجراءات مشددة فيما يتعلق بإنشاء نقاط عبور جمركية ، بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وايرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا.

وثمة مخاوف أن تؤدي مثل هذه الحدود المشددة مجددا إلى إشعال فتيل العنف الذي ابتليت به شبه الجزيرة الايرلندية على مدار عقود منذ ستينيات القرن الماضي.

وأوضحت بيلوسي: "تشكل اتفاقية الجمعة العظيمة حجر الزاوية للسلام في ايرلندا الشمالية، ونبراس أمل للعالم بأسره... فبعد قرون من الصراع وسفك الدماء، شهد العالم معجزة تحقيق المصالحة، وإمكانية إحراز تقدم بفضل هذه الاتفاقية التحولية."

وقال بولتون في لندن أمس الأول الاثنين إن الولايات المتحدة ستؤيد بحماس خروجا بلا اتفاق للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إذا ما كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد يوم الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر المقبل.

ويتعين موافقة الكونجرس الأميركي على أي اتفاق تجاري بين واشنطن ولندن في أعقاب بريكست، وهو ما يعطي بيلوسي الفرصة لتعطيل مثل هذا الاتفاق حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب.