| السبت 24 أغسطس 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:27 ص

مجلس النواب المصري : بوابات إلكترونية في محافظات مصر لمواجهة "فوضى الشائعات"

مجلس النواب المصري
arabmubasher.com/141300

أوصت لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بمجلس النواب المصري (البرلمان) بضرورة إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة في ربوع البلاد، وكل وجهة حكومية أيضاً، للرد على "الشائعات" التي تنتشر في كل لحظة، وربط هذه البوابات بمركز "دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء" (وهو الذي يصدر بيانات رسمية لنفي الإشاعات). 

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إنه "سيتم مواجهة الإشاعات عبر هذه البوابات والصفحات الإلكترونية لمختلف المحافظات، حيث يتابع هذه البوابات والصفحات، ملايين المواطنين لمعرفة أخبار محافظاتهم، وبالتالي سيكون لتلك الصفحات والبوابات دور إضافي لدور (مركز معلومات مجلس الوزراء) ولجنة (الاتصالات) بالبرلمان، في الرد على تلك الإشاعات، من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن من مختلف فئات المجتمع". 

وأكد مصدر برلماني أن "هذه البوابات حال تدشينها سوف ترد وتفند الشائعات فور صدورها بالإحصائيات والأرقام، بدلاً من انتظار الرد الرسمي من الحكومة". 

وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر، بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.

ويطالب مراقبون بضرورة الرد على "ما اعتبروه (كتائب إلكترونية) تنشر الشائعات ضد مصر، وفق آليات قوية، فضلاً عن التصدي للحسابات التابعة لتنظيم (الإخوان) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)"، حيث لا تكف "الشائعات" عن إزعاج الحكومة المصرية، حتى باتت تُشكل حرباً خفية، أصبح مُحاصرتها والقضاء عليها مُهمة أمن وطني . 

وفي يوليو (تموز) عام 2018 حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره "خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل"، عبر "نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير".

ويبدو لافتاً بحسب المراقبين، انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى "الإخوان"، الذي تعتبره الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بأحوال المصريين المعيشية، وأغلبها يتم نفيه بشكل رسمي.

وأكد النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن "إنشاء بوابات إلكترونية لكل محافظة، ووجهة حكومية للرد على الإشاعات، آلية مهمة في مواجهة (فوضى الشائعات) ويجب سرعة تنفيذها"، موضحاً أن "وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الوسائل التي تستغلها الجماعات والكيانات المعادية لمصر للترويج للإشاعات، نظراً لاعتماد المواطن بصورة كبيرة عليها في الحصول على معلوماته".

ويطالب نواب في البرلمان بسن تشريع يقضي بإقرار أقصى عقوبة على مروجي الأخبار الكاذبة، بهدف إثارة الفتنة والعنف في المجتمع. 

وقال النائب أحمد درويش، إنه "لابد من توقيع أشد العقوبة على من ينشر الكراهية والفتن في المجتمع"، مضيفاً أن "الشائعات المغرضة، أصبحت خطراً لا يقل عن العمليات الإرهابية التي تستهدف أمن وأمان المواطنين، من خلال إصابتهم بحالة نفسية سيئة، فضلاً عن التشكيك في الإنجازات التي تقوم بها الحكومة"، لافتاً إلى أن "معظم هذه الإشاعات تتعلق بالأحوال المعيشية والخدمية للمصريين، لذا تنتشر بشكل سريع".