| السبت 17 أغسطس 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
التحالف العربي: نثمن استجابة الشرعية لدعوات السعودية والإمارات لضبط النفس والتقيد بوقف إطلاق النار وتغليب مصالح الشعب اليمني التحالف العربي يدعو إلى استمرار التهدئة والوقوف يدا واحدة ضد الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني تسليم المواقع التي انسحبت منها قوات الانتقالي إلى ألوية حماية الرئاسة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من مستشفى عدن والبنك المركزي ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التحالف العربي: وحدات الانتقالي وقوات الحزام الأمني في عدن تستجيب لدعوة التحالف وتبدأ بالانسحاب وثيقة قضائية: أميركا تصدر أمرا لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق فيتش: خفض التصنيف الائتماني للأرجنتين يعكس تدهورا متوقعا في بيئة الاقتصاد الكلي بما يزيد احتمالات تخلف عن سداد الدين السيادي فيتش تتوقع أن يستقر النمو في الأرجنتين في 2020 لكنها ترى درجة عالية من عدم اليقين بالنظر إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات فيتش تتوقع أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 2.5% في 2019 انخفاضا من توقع سابق قدره 1.7% فيتش: ضغوط التمويل للأرجنتين قد تتصاعد بدءا من 2020 عندما ينتهي صندوق النقد الدولي من صرف شرائح قرض
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:54 م

حقوقيون مصريون يكشفون لـ"العرب مباشر" تفاصيل شكوى مصر ضد قطر في "جنيف"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
arabmubasher.com/126170

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية، أنها بصدد تقديم شكوى أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، بسبب القبض على مصريين عاملين بإحدى الشركات القطرية، واختفائهم فترة قسرياً، دون وجه حق، فضلاً عن اتباع الحكومة القطرية إجراءات تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

في هذا السياق، كشف حافظ أبوسعدة، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عددا من المنظمات الحقوقية المصرية بصدد تقديم شكوى ضد دولة قطر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، بعد تواصل عدد من الأسر المصرية معهم، مفيدين باختفاء ذويهم والقبض عليهم قسريا في الدوحة، لافتاً أن المواطنين المقبوض عليهم كانوا يعملون في شركة بيان للرياضة القطرية.

وأوضح أبوسعدة، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن المصريين المقبوض عليهم، لم تقم الحكومة القطرية بالإفصاح عن هويتهم أو السماح لذويهم بالتواصل معهم ولا عن موقع السجن المحتجزين به، مردفاً: "حتى إننا لا ندري طبيعة التهم الموجهة إليهم، ولا يتم السماح للمحامين بمقابلتهم".

وشدد الحقوقي المصري البارز أن كل ما سبق يعد مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، موضحاً أنه حتى لو هناك تهم مقدمة ضد هؤلاء فلا بد من محاكمة عادلة ومنصفة، وأن يعاملوا بما يناسب كرامة الإنسان، وفقا لنصوص مواثيق حقوق الإنسان.

"أبوسعدة" أشار إلى أن الشكوى من شأنها إبلاغ الأمم المتحدة بالانتهاكات القطرية، وتطالب بالضغط على الحكومة القطرية من أجل الإفراج على المقبوض عليهم، أو تسليمهم للدولة المصرية، موضحاً أن قطر بدلاً من أن تقبض على القيادات الإرهابية الهاربة من مصر وتنعم بالحياة على الأراضي القطرية، تقوم بالقبض على المواطنين المصريين الذين سافروا من أجل لقمة العيش.

من ناحيته، أوضح محمد عبدالعزيز، الحقوقي المصري، أن دولة قطر لم تراعِ في القبض على عدد من العمالة المصرية الموجودة في قطر، المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، قائلاً: "فهي لم تخبر ذويهم عن مكانهم أو أسباب احتجازهم أو السماح بزيارتهم مع استمرارهم لفترة مختفين قسرياً".

وأشار عبدالعزيز، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان باعتباره رئيسا للشبكة العربية لحقوق الإنسان هذه الدورة، فإنه بشكل رسمي سيتقدم بطلب للإفراج عن المصريين المقبوض عليهم في الدوحة، موضحاً أن هذا من خلال دور المجلس في رئاسة الشبكة، فضلا أن المؤسسة الوطنية القطرية عضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

فيما لفت إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية تواصلت مع عدد من أسر المختفين على الأراضي القطرية، كما أنهم يتم إحصاء عدد الأفراد المحتجزين؛ إذ إنهم حتى هذه اللحظة مجهول عددهم.

من ناحية أخرى، لفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان في "قطر" إجمالاً سيئ السمعة، ولاسيما ما يتعلق بملف العمالة في قطر، خاصة العمالة في المنشآت الرياضية لمباريات كأس العالم 2022، لافتاً أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية أدانت إدارة قطر لهذا الملف.

وأردف: "حتى في السجون القطرية هناك العديد من الانتهاكات المتعلقة بمعاملة المسجونين والمعتقلين"، موضحاً أن شكوى المنظمات الحقوقية ضد قطر أمام الأمم المتحدة سوف تطالب بضرورة احترام المعايير الحقوقية تجاه العمالة المصرية في قطر.

عبدالعزيز قال: "قطر تقوم بدور سيئ في المنطقة؛ إذ إنها الدولة الأهم لدعم المنظمات الإرهابية، فهي تؤوي على أرضها عددا كبيرا من المتهمين في قضايا إرهاب بمصر، وهاربين إلى أحضان "لدوحة" وتفتح لهم منابرها الإعلامية وتساعدهم بدعمها المالي"، مستنكرًا من كونها تقوم بهذا الدور السيئ في الوقت الذي تنتهك فيه كل المعايير الإنسانية والأخلاقية تجاه العمالة المصرية والأجنبية.

وفي سياق متصل، قالت الناشطة الحقوقية المصرية داليا زيادة، رئيس المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن النظام القطري يقوم بشراء ذمم المسؤولين الكبار عن ملف حقوق الإنسان في العالم، سواء داخل الأمم المتحدة، أو حتى في المنظمات المستقلة، متابعة: "فرغم ممارستها لقدر كبير من الانتهاكات ليس فقط ضد العمالة الأجنبية، ولكن أيضاً ضد المواطنين القطريين، تتجاهل المنظمات الدولية ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات واضحة ضد مواطنيها".

أشارت زيادة إلى في تصريحات لـ"العرب مباشر" أن أشهر قضية انتهاك في تاريخ قطر هو قيام النظام القطري بسحب الجنسية من قبائل كاملة"، موضحة أنه رغم ذلك نفاجأ أنه يكون هناك تغافل لتلك التجاوزات، بسبب شراء ذمم صناع القرار في ملف حقوق الإنسان.

وتابعت: "لذا المنظمات الحقوقية المصرية وضعت على عاتقها مسؤولية فضح ممارسات النظام القطري".