| الأحد 16 يونيو 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
مسؤولون يحذرون من تسونامي في نيوزيلندا إثر زلزال عنيف بقوة 7.4 درجات ولي العهد السعودي: ملتزمون بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب .. وأتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021 ولي العهد السعودي: الهجمات التي شنتها إيران في الآونة الأخيرة تتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما ولي العهد السعودي :المتهمون بارتكاب جريمة قتل خاشقجي موظفون حكوميون ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل ولي العهد السعودي: العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لن تتأثر بأي حملات إعلامية ولي العهد السعودي : ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال ولي العهد السعودي :المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن ولي العهد السعودي: عمليات التحالف في اليمن بدأت بعد أن استنفد المجتمع الدولي كل الحلول السياسية بين الأطراف اليمنية وميليشيا الحوثي ولي العهد السعودي: ماضون من دون تردد في التصدي بشكل حازم لكل أشكال التطرف والطائفية والسياسات الداعمة لهما ولي العهد السعودي: تاريخيا تمكنت المملكة من التعايش مع حلفائها الرئيسيين ولا نقبل بأقل من المعاملة بالمثل فيما يتعلق بسيادتنا وشؤوننا الداخلية
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:13 م

مفوض أوروبي: يجب أن تتوقع الدول التي تنتهك القيم الأساسية لبروكسل فرض عقوبات ضدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
arabmubasher.com/120870

أعرب مفوض شؤون الموازنة بالاتحاد الأوروبي عن رأيه فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بأنه يجب أن تتوقع دول تقوم بهذه الانتهاكات مثل بولندا والمجر ورومانيا فرض عقوبات مالية ضدها.

وقال جونتر أوتينجر وهو سياسي ألماني بارز اليوم الثلاثاء بعد اجتماع لوزراء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه اقترح إمكانية وقف برامج الدعم أو تقليص أموال التمويل أو حذفها اعتبارا من 2021 حال ثبوت انتهاكات لمبدأ سيادة القانون في أي دولة.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي صوّت بالفعل بأغلبية مكونة من الثلثين لصالح ذلك، وأوضح أنه يعتقد أنه سيكون هناك أيضا أغلبية واسعة النطاق لصالح مثل هذا الإجراء في المجلس الأوروبي.

وتابع أوتينجر قائلا: "إنني متفائل بأنه سيتم وضع شرطية بين حكم القانون (تطبيق سيادة القانون) وبين برامج الموازنة الأوروبية خلال العقد القادم".

وكانت الحكومة الاتحادية قد ناشدت حكومة رومانيا ضمان استقلال القضاء وكذلك ضمان فاعلية مكافحة الفساد. وقال ميشائل روت وزير الدولة لشؤون أوروبا اليوم على هامش مشاورات للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما كانت الحكومة الرومانية تتحمل مسؤوليته حتى الآن، لا يكفي إلى حد بعيد لمراعاة متطلباتنا"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية "قلقة للغاية إزاء الوضع الحالي في رومانيا".

وجاء ذلك على خلفية قانون في رومانيا يهدف لتخفيف الأحكام الجنائية لخاصة بالفساد. وينص هذا القانون على تقليص فترات التقادم لعدة جرائم.

كما أنه من المقرر تخفيض العقوبات المفروضة على الاختلاس وإساءة استخدام المنصب إلى النصف، إذا قام الجناة بتعويض الضرر.

وانتقدت المفوضية الأوروبية ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي تطورات مشابهة لما يحدث في رومانيا، في كل من بولندا والمجر أيضا. ففي بولندا على سبيل المثال يتعلق الأمر بتغييرات في الإصلاحات القضائية تؤدي إلى تبعية مباشرة للقضاء للأغلبية البرلمانية والرئيس، وفقا لتقييم خبراء قانون.