| الأحد 25 أغسطس 2019
رئيس التحرير
علياء عيد
أنباء عن استهداف مركبتين لميليشيات الحشد الشعبي قرب الحدود العراقية-السورية بواسطة طائرات مسيرة مجهولة المصدر الرئيس السيسي: النهوض بإفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة الرئيس السيسي: الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا لا يحتاج سوى الإرادة السياسية وإخلاص النوايا الرئيس السيسي: يجب مكافحة الإرهاب بكافه أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لاسيما التنمية الرئيس السيسي: يجب تضافر الجهود الدولية لوضع حد للأزمة في ليبيا الرئيس السيسي: نحتاج للعمل سويا لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية الرئيس السيسي: الشعوب الإفريقية تطمح في تحقيق السلام والتنمية المستدامة مصادر في الرئاسة الفرنسية: لا محادثات مقررة حتى الآن بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين مصدر في الرئاسة الفرنسية: محادثات ظريف مع وزير الخارجية الفرنسي ستبحث الشروط التي يمكن أن تقود إلى تخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران بدء محادثات بين وزيري الخارجية الإيراني والفرنسي في بلدة بياريتز الفرنسية التي تستضيف قمة مجموعة السبع
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:13 م

مفوض أوروبي: يجب أن تتوقع الدول التي تنتهك القيم الأساسية لبروكسل فرض عقوبات ضدها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
arabmubasher.com/120870

أعرب مفوض شؤون الموازنة بالاتحاد الأوروبي عن رأيه فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة للقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، بأنه يجب أن تتوقع دول تقوم بهذه الانتهاكات مثل بولندا والمجر ورومانيا فرض عقوبات مالية ضدها.

وقال جونتر أوتينجر وهو سياسي ألماني بارز اليوم الثلاثاء بعد اجتماع لوزراء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه اقترح إمكانية وقف برامج الدعم أو تقليص أموال التمويل أو حذفها اعتبارا من 2021 حال ثبوت انتهاكات لمبدأ سيادة القانون في أي دولة.

وأضاف أن البرلمان الأوروبي صوّت بالفعل بأغلبية مكونة من الثلثين لصالح ذلك، وأوضح أنه يعتقد أنه سيكون هناك أيضا أغلبية واسعة النطاق لصالح مثل هذا الإجراء في المجلس الأوروبي.

وتابع أوتينجر قائلا: "إنني متفائل بأنه سيتم وضع شرطية بين حكم القانون (تطبيق سيادة القانون) وبين برامج الموازنة الأوروبية خلال العقد القادم".

وكانت الحكومة الاتحادية قد ناشدت حكومة رومانيا ضمان استقلال القضاء وكذلك ضمان فاعلية مكافحة الفساد. وقال ميشائل روت وزير الدولة لشؤون أوروبا اليوم على هامش مشاورات للاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ما كانت الحكومة الرومانية تتحمل مسؤوليته حتى الآن، لا يكفي إلى حد بعيد لمراعاة متطلباتنا"، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية "قلقة للغاية إزاء الوضع الحالي في رومانيا".

وجاء ذلك على خلفية قانون في رومانيا يهدف لتخفيف الأحكام الجنائية لخاصة بالفساد. وينص هذا القانون على تقليص فترات التقادم لعدة جرائم.

كما أنه من المقرر تخفيض العقوبات المفروضة على الاختلاس وإساءة استخدام المنصب إلى النصف، إذا قام الجناة بتعويض الضرر.

وانتقدت المفوضية الأوروبية ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي تطورات مشابهة لما يحدث في رومانيا، في كل من بولندا والمجر أيضا. ففي بولندا على سبيل المثال يتعلق الأمر بتغييرات في الإصلاحات القضائية تؤدي إلى تبعية مباشرة للقضاء للأغلبية البرلمانية والرئيس، وفقا لتقييم خبراء قانون.